مدتی است سازمان سینمایی وزارت ارشاد اسلامی سیاست های حمایتی خود را در قالب دفترچه ای منتشر کرده است. انجمن مستندسازان سینمای ایران ضمن استقبال از شفاف سازی رویکردهای سیاست گذاران کشور، اقدام به ارزیابی مفاد این سیاستها در بخش مستند، کرده است.
ارزیابی سیاست های سازمان سینمائی وزارت ارشاد سال ۱۳۹۳ (بخش مستند)
هیئت مدیره انجمن مستندسازان پیش از هر چیز انتشار سیاست های سینمایی را گام مثبتی در جهت اطلاع‌‌رسانی مدیران سینمایی از سیاستهای خود به جامعه سینمایی می داند و از این اقدام مثبت تقدیر میکند، به ویژه که در این سیاست ها نسبت به سیاست های مدیریت پیشین، ادبیات متفاوت و گرایش بیشتری برای پاسخگوئی به نیاز سینمای ایران دیده می شود.
سیاست نامه که با نوشته ی رئیس سازمان سینمائی و با عنوان “سخن نخست” آغاز می شود، به دو امید اساسی اشاره دارد: یکی ورود “بخش خصوصی به عرصه سینما” و دیگری “پایان رانت خواری و ویژه خواری” و نکته مهم آنکه در “مقدمه” سیاست نامه هم ” .. صیانت از سرمایه گذاری بخش خصوصی” و “ شفاف سازی شیوه های اعمال حمایت” دو سیاست از پنج سیاست است.
در سینمائی که دولت را به صورت سرمایه گذار و مالک آثار سینمائی درآورده و تاکنون رانت سازی از موجبات تضعیف بخش خصوصی بوده، چنین رویکردی در سیاست گذاری و چنین امیدی در رئیس سازمان سینمایی، امید ما را هم به تحولی در سیاست های آینده دولتی بیدار می کند.
ما می کوشیم در مجال چنین نوشته ای که کوتاه است، بندهای سیاست نامه را در بخش سینمای مستند ارزیابی کنیم و امیدوار باشیم در آینده به ارزیابی عمیق تری دست پیدا کنیم.
هیئت مدیره انجمن مستندسازان توسط نشریات از سیاست های سینمایی با خبر شده است و تاسف خود را از چنین رویکردی برای تدوین سیاستها اعلام می دارد و در جهت انجام وظیفه ای که به عهده دارد ارزیابی خود را به شرح زیر ارائه می کند و امیدوار است به آن توجه شود:
۱- سیاست نامه در فصل اول (صفحه ۹) به قلم درشت نوشته است: حمایت از تولید و عرضه آثار سینمایی و سمعی بصری. و در پرانتز نوشته است (داستانی، مستند، کوتاه و انیمیشن).
اما در صفحه بعد، در توضیح “سیاست های اجرائی” مطلب را با “تولید آثار سینمایی (حرفه ای)” آغاز می کند و در همه ی این فصل پیش می برد.[۱]
یعنی سیاست نامه که تقسیم بندی را براساس چهار بخش: داستانی، مستند، کوتاه و انیمیشن آغاز کرده بود، بهجای پرداختن به “فیلم داستانی” به “فیلم یا اثر سینمایی ” می پردازد که مقصود همانی است که در سالن سینماهای شهر اکران می شود.
در این چرخش از فیلم داستانی به فیلم سینمایی چند اتفاق می افتد.
۱- فیلمهایی که اکران می شوند” فیلم سینمایی ” هستند و فیلمهای سینمایی همان “فیلم داستانی” هستند.
۲- فیلمهایی که اکران نمی شوند “فیلم مستند” و “فیلم انیمیشن” هستند که “داستانی” نیستند و “سینمایی” هم نیستند.
۳- فیلمهای سینمایی اکران، از آغاز سرمایهگذاری تا مرحله نمایش حمایت می شوند که همان فیلمهای داستانی هستند.
۴- پیامد مهم آن است که آثار مستند و انیمیشن چون داستانی نیستند از راه یابی به بازار نمایش و اکران محروم می شوند. زیرا این بازار به فیلمهای سینمایی (داستانی) اختصاص داده شده است.
۵- و مهمتر آنکه فیلمهای بلند مستند از تمامی حمایتهایی که سیاستگذار به فیلم سینمایی می دهد، چه بسا چون داستانی نیستند بی نصیب می مانند.
در تائید این برداشت، در بخش فیلم مستند هیچ جا به عنوان “فیلم مستند سینمایی” بر نمی خوریم به جای آن عنوان “فیلم بلند (حرفه ای)” داریم. برای این فیلمها احتمال آن که به اکران راه یابند دیده نشده پس از سیاست های حمایتی فیلم سینمایی هم بهره مند نمیشوند.
به همین علت هم این دو شاخه سینمایی که از عرصه حمایت های دولت برای تولید فیلم های سینمایی به قصد اکران محروم شده اند تنها جائی که به بازار اکران راه پیدا می کنند در بخش هنر و تجربه است که در کنار فیلم های خاصی سینمایی قرارداده شده اند. به این دلایل، سیاست های بخش فیلم سینمایی، برای راه یابی فیلم بلند مستند به بازار اکران، وجه منفی پیدا می کند.
۲- سیاست نامه در ص ۲۴، به شرح سیاست های سینمای مستند می رسد و با اولویت هایش در مضامین آغاز می کند. ما از نقد بخش مربوط به اولویت های حمایتی در مضامین سیاستها می گذریم و با بخش بعدی که به حمایت از تولید می پردازد آغاز می کنیم:
در بند ۵-۱-۱ آمده است: ”حمایت از تولید فیلم مستند حرفه ای به صورت مشارکت در تولید انجام خواهد شد”.
اما مقصود سیاستنامه از عنوان حمایت از تولید [۲]در اصل، حمایت از سرمایه گذاری در ساخت فیلم مستند است. عنوان حمایت از تولید که در همه جای سیاستنامه به جای “حمایت از سرمایه گذاری” آمده است، موجب ابهام نحوه حضور دولت در این مرحله مهم می شود. مرحله ای که رکود بخش خصوصی و همین طور “رانت”، که آفت بسیار مهم سینمای ایران است در آن شکل میگیرد.
اما ”حمایت از تولید فیلم مستند . . . به صورت مشارکت در تولید” بدین معناست که دولت همه ی هزینه ساختن فیلم های سفارشی خود را با سرمایه گذاری دولتی تامین نمی کند ولی در سرمایه گذاری اثر با بخش خصوصی مشارکت می کند. این نکته از بابت کاهش حضور سرمایهگذارانه دولت که منجر به افزایش حضور مالکانه دولت در سینما می شود مثبت است. اما سیاست گذار تعیین نمی کند، دولتی که به مشارکت با بخش خصوصی روی می آورد سقف مشارکت سرمایه گذارانه آن، چه درصدی است؟ و یا چه میزان از سرمایه دولتی برای مشارکت با بخش خصوصی در نظر گرفته شده است؟ با مبهم نگاه داشتن میزان بودجه کلی و سقف مشارکت در هر فیلم، سیاست گذار، اختیار تعیین میزان سرمایهگذاری در این یا آن فیلم را هم بدون ضوابط روشنی به مدیر دولتی واگذار می کند که اجازه و اختیار می دهد تا سقف سرمایهگذاری دولت برای مشارکت را هم تعیین کند. در چنین شرایطی بدیهی است که مدیر دولتی می تواند میزان مشارکت دولتی را به تهیه کننده فیلمی تا سقف ۹۰٪ افزایش دهد و به تهیه کننده دیگری ده درصد دهد،که در این جا پای سلیقه و رابطه و رانت به میان می آید.
از سوی دیگر، «شراکت» حمایت نیست. چون دولت بابت «شراکت» سهمی از فیلم را «مالک» میشود. اما شراکت می تواند به نحوی صورت گیرد که از سرمایه گذار بخش خصوصی حمایت شود. این نوع حمایت، اگر صورت پذیرد، «حمایت شراکتی» یا «شراکت حمایتی» است. حمایت در شراکت وقتی روشن می شود که شرایط حمایت از طریق “قرارداد مشارکت” روشن باشد. اما سیاست گذار نمونه ی قرارداد شراکت را به پیوست سیاست نامه منتشر نکرده و وعده انتشار آن را هم نداده است و شراکتی که سیاستگذار به امید حمایت آورده است در عمل می تواند به ضد امید سیاست گذار بدل شود. نکته مهم دیگر آن است که وقتی سهم شراکت دولت بیش از ۵۰٪ باشد خود به خود سرنوشت فیلم در دست مدیریت دولتی است و شریک (بخش خصوصی) ناچار به پیروی از تصمیم های شریک دولتی خواهد شد. بنابراین شراکت با بخش خصوصی به شرط کاهش سهم دولتی در شراکت و تضمین حمایت هایی که به بخش خصوص چشم انداز اقتصادی شدن بدهد می تواند آسیب های این سیاست را کاهش دهد.
۳- در بند ۵-۱-۵ آمده است: ”این نوع حمایت (مشارکت سرمایه گذارانه دولت در ساخت فیلم) برای کمک به تولید ۸۴ فیلم است. ” اما سیاست گذار روشن نمی کند که شمار ۸۴ فیلم را از کجا آورده است؟ دیگر این که این عدد به خودی خود فاقد هرگونه ارزشی است. زیرا اگر مجموعه بودجه دولت برای مشارکت در سرمایه گذاری به عنوان مثال یک میلیارد تومان باشد به هر فیلم حدود دوازده میلیون تومان می رسد. اما سیاست گذار دست مدیر دولتی را برای تخصیص بودجه دولتی باز گذاشته است و او می تواند به یک فیلم تا سقف نود درصد و به فیلم دیگری ده درصد بپردازد.
۴- سیاست نامه در بند ۲ نوشته است: ”تاکید بر ایجاد فرصت و شرایط متوازن و عادلانه برای کلیه فیلمسازان مستند حرفه ای در سطح کشور” اما سیاست گذار نشان نمی دهد که ایجاد فرصت و شرایط عادلانه چگونه عملی خواهد شد. وقتی سیاست گذار، به صورتی یکطرفه، اختیارات همه ی شرایط وضع شده را به مدیر دولتی واگذار می کند و همه ی منافذ احتمالی نظارت و پاسخگوئی را می بندد “ایجاد فرصت و شرایط متوازن و عادلانه برای” مستندسازان می تواند به ضد خودش تبدیل شود.
۵- در بند ۳۳ آمده است :”تاکید بر تعامل و ارتباط مکمل با صنوف فعال در عرصه سینمای مستند و سایر صنوف مرتبط.”. تا کنون کوشش های ما به عنوان صنف مستندسازان برای حضور نماینده انجمن در ترکیب شوراهای «مرکز گسترش» که بازوی اجرایی دولت در شاخه سینمای مستند است به نتیجه نرسیده. در تدوین همین سیاستها هم نه تنها ما، که همه ی اصناف سینمایی، حتی خانه سینما هم از مشارکت و حتی از نظر خواهی به صورت پرسش نامه ای هم برای تدوین سیاستهادور نگه داشته شده اند.
وقتی سیاست گذار الزامی برای تعامل مدیر با اصناف تعیین نمی کند بدیهی است که راهی برای تحقق آن باز نمی شود. نگاهی به چیدمان “شورای عالی سینما” هم نشان می دهد که همه ی اعضای سینمایی این شورا به عنوان شخص حقیقی انتخاب شده اند. حضور (دو) نماینده از خانه سینما البته که لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست چون می دانیم خانه سینما از بابت نمایندگی جامع اصناف دچار مشکل ساختاری است، و برای رفع آن به حضور نمایندگان (مراحل اصلی ساخت اثر) در شاخه های سه گانه سینمایی نیاز دارد.[۳] این ایراد همه ی شوراهای بخش های دولتی سینما است که اعضای آن به انتخاب مطلق مدیران وابسته است و به این علت به شورای “ رفقای مدیران” تنزل پیدا می کنند. ایرادی که در مدیریت دولت های پیشین هم بود.
۶- سیاستنامه در بند ۵-۱-۳ آورده است: ” فیلمسازان مستند به شرح بند (۵-۱-۲) از طریق سایت مرکز گسترش مستند وتجربی نسبت به ارائه و ثبت طرح پیشنهادی اقدام کند. ”
سیاست گذار برای مستندسازان الزام تعیین می کند اما برای زمان پاسخگوئی یا نحوه پاسخگوئی مدیریت مرکز تعیین الزامی نمی کند. با چنین سیاست یک طرفه ای، نزدیکان، دوستان، رفقا و خودی های مرکز و مشاوران و . . . مدیر می توانند از راه نرسیده به مصوبه و بودجه طرح شان برسند و دیگران پشت درهای بسته ی سایت و دفتر مدیر مرکز، روزها، هفته ها و ماه ها منتظر پاسخ مناسب یا نامناسب بمانند.
۷- بند ۵-۱-۴ می گوید: ”شورای حمایت از تولید فیلم مستند، مرجع بررسی، تشخیص و تخصیص سرمایه گذاری دولتی در فیلمها ست. ” و در بند ۶-۱-۵ می نویسد: ”مدیرعامل مرکز مجری برنامه حمایتی است. ” و در بند ۵-۱-۷ اضافه می کند: ”مدیرعامل گزارش مصوبات شورا را به صورت ماهانه به معاونت نظارت و ارزشیابی و معاونت توسعه و پشتیبانی سازمان سینمایی منعکس می کند. ”
تشکیل شورای مدیریت مرکز از این جنبه که تصمیم ها از محدوده یک فرد بیرون می رود کارساز است، اما وقتی همه اعضای شورا منصوب مدیر مرکز هستند که به اشاره ای می آیند و به اشاره ای می روند و کسی بیرون از این دایره بسته مدیریتی (حتی بدون حق رای) حضور ندارد جداسازی شورا از مدیر مرکز فاقد کارکرد واقعی است و بسته بودن شورا آسیب پذیری آن را تشدید می کند. ضمن آن که مجموعه این بندها چرخش اطلاعات را در دایره بسته مدیریت نشان می دهد که حق مستندسازان را برای اطلاع از تصمیمات گرفته شده ضایع می کند. در این دایره بسته همه چیز پنهان است بی آنکه لزومی به پنهان کاری باشد. چون در این عرصه صحبت از بودجه دولت است که به امانت از طریق مدیران باید به جامعه سینمایی برسد و رسیدن اطلاعات آن به سینماگران منطقأ الزامی است و اعلام نکردن “نام طرح”، “نام تهیه کننده” و “میزان حمایت” می تواند موجب سوء استفاده و ضایع کردن حق آنان شود.
۸- در بند ۸-۱-۸ آمده است: ”طرح پیشنهادی مستندسازان به نوبت در جلسه شورای حمایت از تولید فیلم مستند مرکز گسترش در سینمای مستند و تجربی مطرح خواهد شد. ”
امیدواریم ساز و کاری برای اطلاع از ردیف نوبت صاحب طرح طراحی شود.
۹- در بند ۵-۱-۹ آمده است: ”تولید فیلم مستند حرفه ای حسب مورد توسط شورای حمایت نظارت خواهد شد. ”
مقصود از نظارت چیست؟ چگونه صورت می گیرد؟ این ها همه به تفسیر مدیر واگذار شده است. نیک و بد این بند وابسته به نوع قراردادی است که رابطه میان دو سرمایه گذار (بخش خصوصی و دولتی) را معین می کند. تا وقتی قرارداد نمونه مشارکت ها چاپ و منتشر نشود نمی توان در مورد نظارت بر اجرای قرارداد ارزیابی داشت. موضوع تنها نظارت بر اجرا نیست که به نمونه قرارداد نیاز دارد، حتی کل حمایت دولتی که به صورت مشارکت در سرمایه گذاری وعده داده شده است (چنانکه گفتیم) برای داوری نسبت به اجرائی شدن آن (که حمایتی یا غیر حمایتی یا حتی ضد حمایتی است) به انتشار قرارداد نمونه مشارکت ها نیاز دارد.
۱۰- در بند ۵-۲ آمده است: ”حمایت از مستندسازان برگزیده جشنواره های معتبر برای تولید اثر مستند جدید. ”
در این بند، حمایت بلاعوض برای کمک به تولید ۳۰ اثر جدید پیش بینی شده است. این جایزه چون بلاعوض است رونق بخش است. اما جزئیات این حمایت چون روشن نیست می تواند به دلایل زیر اهمیت و تاثیر خود را از دست بدهد: ۱- روشن نبودن میزان کمک. ۲- معلوم نبودن نام جشنواره های معتبر ۳- مشروط بودن حمایت به موضوع همان جشنواره.
*****
حمایت های حذف شده در سینمای مستند
در آغاز این ارزیابی اشاره شده است که در مقایسه با فیلم سینمایی، کم توجهی فوق العاده سیاست گذار را در بخش فیلم مستند می توان دید.
چنین توجه یک سویه ای، وجه ملی سیاست گذار را در سینمای ایران کاهش می دهد و او را به کارگزار فیلم سینمایی/اکران بدل می سازد. ما به عنوان مقایسه و ارائه نمونه تنها به دو سیاست اشاره می کنیم:
۱- بازار نمایش سینمای مستند و راه های گسترش آن
به صورت منطقی انتظار می رفت سیاست نامه همچنان که به موضوع بازار نمایش در “فیلم سینمایی” پرداخته است در سینمای مستند نیز به آن می پرداخت. اما سیاست گذار بدون پرداختن به مرحله “بازار نمایش” در سینمای مستند، پرونده سیاست هایش را در این بخش بسته است.
مرحله بازار نمایش گرچه در یک ردیف خطی، در مرحله پایانی ساخت اثر سینمایی جا دارد، اما همین مرحله است که سرمایه را به حضور تشویق، یا به عکس، از حضور در سرمایه گذاری منع می کند. سینمای مستند هم مانند هر صنعت تولیدی دیگری، باید محصول خود را در بازار( نمایش) بدست مصرف کننده برساند تا اقتصادی شود و به نتیجه نهائی برسد. وقتی سیاستهای سینمایی کوششی برای رونق بازار نمایش پیچیده سینمای مستند نمی کند، معلوم نیست با چه توجیهی سرمایه دولتی را در این سینما هزینه می کند و مهمتر از آن، چه توقعی از بخش خصوصی می تواند داشته باشد که سرمایه خود را در این شاخه سینمایی صرف کند؟
سیاست گذار در این بخش حتی اشاره به کوشش احتمالی مدیریت دولتی برای مذاکره با مدیران تلویزیون برای گشایش بازار تلویزیون به روی سینمای مستند ایران نکرده است. این درحالی است که نماینده سازمان سینمایی میتواند در شورای سیاست گذاری صدا و سیما روی برخی نارسائی های تلویزیون به عنوان رسانه ای ملی انگشت بگذارد. ضمن آنکه سیاستگذار در “حمایت از پیش خرید حقوق نمایش خانگی و تلویزیونی آثار سینمایی ” در ص۱۸ به پیش خرید حقوق فیلمهای سینمائی در تلویزیون اشاره کرده و نشان داده است که با مدیریت تلویزیون ارتباط دارد. پخش آثار مستند از تلویزیون بیش از هر شاخه سینمایی به خاطر نقشی که سینمای مستند در پرداختن به فرهنگ و هویت ملی ایفا می کند ضروری است و به اقتصاد این شاخه سینمایی می تواند کمک کند.
سیاست گذار می توانست با طراحی تسهیلات حمایتی ویژه برای روان کردن آثار مستند در شبکه بازار ویدئویی، این بازار را هم در سینمای مستند فعال تر کند. اما در “توسعه شبکه نمایش خانگی” در فصل سوم(ص۳۵) نیز همه ی توجه به “فیلم سینمایی ” است و توجه به فیلم های مستند را می توان خوش بینانه در دل سیاستهای کلی فرض کرد.
سیاست گذار می توانست برای باز شدن بازار مصرف فیلم مستند، به نهادهای آموزشی، کتابخانه ها، موزه ها و امن کردن بازارهای مجازی(اینترنتی) که گشایش آن بی کمک دولت امکان پذیر نیست و برای سینمای مستند بسیار مهم است اشاره ای داشته باشد. اما از این اندک توجه هم در بخش فیلم مستند اثری نیست.
در بخش نمایش اکران، چنین به نظر می رسد ( و منطقی است که) فیلم بلند مستند اگر “پروانه نمایش” در سالن سینما را بدست آورد اکران آن منعی نداشته باشد. امیدواریم این نکته تصریح شود.
در هر صورت بی اعتنائی سیاست گذار به مرحله مهم بازار نمایش در سینمای مستند شگفت انگیزترین رفتار سیاست گذار سینمایی سال ۹۳ است.
۲- محرومیت از وام.
نمونه دیگر محروم کردن سینمای مستند از حمایتهای دولتی ندادن وام قرض الحسنه به بخش خصوصی در این شاخه سینمایی است. روشن نیست چرا سینمای مستند که از پر تیراژترین تولیدهای سینمایی در کشور است نباید همچون “آثار سینمایی ” از امکان چنین وام دولتی برخوردار باشد؟ در رونق بخش خصوصی، وام قرض الحسنه بسیار مهمتر از مشارکت دولتی در سرمایه گذاری ساخت اثر است. چون مشارکت دولت در ساخت اثر، مالکیت دولتی را در سینما فربه تر و جای بخش خصوصی را تنگتر می کند. اما وام به بخش خصوصی چنین پیامد زیان باری ندارد.
۳- تبعیض های دیگر
شرح تبعیض های بسیار دیگر را به جلسه ای یا نامه ای جداگانه موکول می کنیم اما به این موضوع اشاره می کنیم که سیاست گذار می توانست در آغاز سیاستنامه، فصلی را به سیاست های عمومی اختصاص دهد که همه ی آثاری را که خود به چهار بخش تقسیم کرده است در بر بگیرد، که اختصاص وام، پیش خرید حقوق نمایش. . . از نمونه های آن ست. اما سیاست گذار چنین نکرده و از همان آغاز به شرح سیاست های اجرائی در بخش آثار سینمایی (اکران) پرداخته است. در حالی که در ذیل همین بخش چند ماده و بند است که از فحوای آن ها می توان سیاست های عمومی سازمان سینمایی را استخراج کرد که به این نشانی اند: ماده۶، ماده ۱۳-۱، ماده ۱۳-۲، ماده ۱۳-۹ و ماده ۱۳-۱۰.
چند نکته
تبدیل مرکز گسترش به صندوقخانه سازمان سینمائی [۴]
ما انتظار داشتیم دولت یازدهم پس از گذشتن سه دهه از عمر مدیریت دولتی سینما پس از انقلاب، مرکز گسترش سینمای مستند را از جنبه های ضد گسترشی آن پاک کند و به کمک اصناف سینمای مستند و به جبران سالهای گذشته در جهت رونق سینمای مستند برای هر شاخه سینمایی، مرکز گسترش اختصاصی تعیین کند. اما سیاست گذار نه تنها این انتظار را برآورده نکرد که ماموریت تازهای را هم بر مرکز گسترش افزود که تهیه ساخت بیست فیلم سینمایی اول سینماگران است. با این حساب مرکز گسترش همزمان در حوزه های: ۱- سینمای مستند ۲- سینمای انیمیشن ۳- سینمای تجربی و ۴- تهیه بیست فیلم سینمایی اول کارگردان ها، ماموریت دارد. بدیهی است چنین حجمی از ماموریت، بیش از پیش موجب کاهش تمرکز، نارسائی و آسیب در گسترش سینمای مستند ایران و البته (سینمای پویانمائی هم) خواهد شد.
هدف گذاری سیاست های سینمائی ۹۳
سیاست های سینمائی سال ۹۳ مدیریت وزارت ارشاد دو رویکرد اساسی را طرح می کند که یکی “رونق بخش خصوصی” و دیگری “پایان بخشیدن به رانت خواری” است. به همین علت نیز رئیس سازمان سینمایی از “ورود بخش خصوصی به عرصه سینما“ و “پایان رانت خواری و ویژه خواری” در سینما، با امید سخن می گوید و در سیاستها نیز از پنج ستون اصلی، دو سیاست آن “ . . . صیانت از سرمایه گذاری بخش خصوصی” و “ شفاف سازی شیوه های اعمال حمایت” است.
با این رویکرد، سیاست گذار، برای سرمایه گذاری دولتی حدی قائل شده است که مالکیت دولتی فیلم ها را کاهش می دهد و از رقابت دولت با بخش خصوصی می کاهد. اما کاهش سرمایه گذاری دولت در سینمای مستند (که به تضعیف آن در سه دهه گذشته منجر شده است) به راحتی می تواند به ضد بخش خصوصی تبدیل می شود چون مسئله حضور دولت در سینما تنها به سرمایه گذاری آن در مالکیت فیلمها برنمی گردد بلکه نقش مسلط دولت در سه مرحله (“سرمایه گذاری”، “تولید” و “بازار نمایش”)، همچون قانون ظروف مرتبطه بهم پیوسته است و تنها کاهش سرمایه گذاری دولت نمی تواند به سود بخش خصوصی بینجامد. به بیانی دیگر دولت به میزانی که از حضور سرمایه گذاری مالکانه خود در سینما عقب نشینی می کند باید به تعریف دیگری از نقش پشتیبانی خود در مراحل سه گانه ساخت آثار مستند برسد. اما در سیاست گذاری مدیریت دولت یازدهم از چنین رویکردی اثری نیست و “نیت خیر” سیاست گذار از راه کاهش سرمایه گذاری دولت در عمل موجب پیامدهای زیانباری می شود.
رویکرد دیگر سیاست گذار، حذف رانت سازی و رانت خواری در سینما است که با فقدان الزامهای لازم در بندهای سیاست نامه، این پدیده در سینما حفظ شده است و در این مورد نیز سیاستهاموفق به نظر نمی رسد. با این تحلیل دور از ذهن است که سیاست های سال ۹۳ گرچه نسبت به سیاست های پیشین پیشروتر است، موجب تحقق امید رئیس سازمان سینمایی و آن دو سیاست یادشده ی سیاستگذار شود.
با این حال ما معتقدیم سیاست های سینمایی گرچه حتی برای دوره گذار هم سیاست های ضعیفی است اما به خاطر رویکرد ضد رانت و رونق دهنده بخش خصوصی باید از مدیریت سازمان سینمایی دفاع و به ایشان (در صورت تمایل) کمک کرد.
پیشنهاد
پیشنهاد ما این است که از هم اکنون “ستاد سیاست گذاری سینمای ایران” (در سه شاخه سینمای داستانی، مستند و انیمیشن) در سازمان سینمایی تشکیل شود تا با دریافت نقد و نظرات و پیشنهادهای اصلاحی نسبت به سیاست های کنونی ، به جمع بندی ضعف و قوتهای سیاستهای ۹۳ برسد و هم زمان، بدین قصد که در آغاز اسفند ماه ۹۳ ( یا پیش از آن) سیاستهای سال ۱۳۹۴ را اعلام کند، طراحی و تدوین سیاستهای سینمایی سال ۹۴ را هم در دستور کار این ستاد قراردهد و در تدوین سیاستها از دستاندرکاران بخش های متفاوت سینما، از بخش خصوصی، صنفی، دولتی و از اشخاص حقیقی و نمایندگان حقوقی نهادهای ذیربط کمک بگیرد تا به سیاستی جامع در سینمای ایران برسیم. بدیهی است اعلام رسمی انجام چنین کاری باعث مشارکت و فرستادن پیشنهاداتی می شود که منجر به دستیابی اطلاعات بیشتر و تحلیل جامع تری خواهد شد. انجمن مستندسازان در همین جا آمادگی خود را برای شروع همکاری اعلام می کند.
یادآوری میکنیم انجمن مستند سازان در آغاز روی کار آمدن معاونت سینمایی سندی را با عنوان “تغییر نقش دولت در سینمای مستند” منتشر کرده بود که در آن، تیتروار به برخی نکات مهم اشاره شده است. این سند خواستار تغییر نقش دولت در سینما شده بود و توجه را به سوء پیامدهای سیاست سرمایهگذاری مالکانه دولتی در آثار سینمایی جلب کرده بود و به عنوان گذار از این سیاست ها کاهش و تعیین حد سرمایه گذاری مالکانه را پیش کشیده بود که در سیاستهای کنونی دیده می شود. اما کاهش و تعیین حد حضور سرمایه مالکانه دولتی چون به تنهائی نمی تواند به تغییر بنیادی نقش دولت در سینما منجر شود موضوع تاسیس “صندوق سینمای مستند” ایران را پیشنهاد داده بود. علت طرح تاسیس صندوق سینمای مستند به این نکته اساسی برمی گردد که دولت بدون تاسیس صندوق نمی تواند از سرمایه گذاری مالکانه (یا شریکانه) به پشتیبان بخش خصوصی تغییر نقش دهد. کاربست برخی از مفاد آن سند می توانست به کاهش رانت خواری و رونق بخش خصوصی در سیاستها کمک کند که در اینجا تنها به عناوین آن اشاره می کنیم: ۱- تعیین حد سرمایه گذاری دولت برای تولید فیلم مستند و ممنوعیت سرمایه گذاری بیش از حد تعیین شده. ۲- تاسیس صندوق سینمای(مستند) ایران ۳- قانونی شدن حقوق نقش کارگردانی در فرایند سرمایه گذاری، تولید و نمایش اثر ۴- حذف الزام پروانه ساخت ۵- گشایش بازار نمایش و مصرف آثار سینمای مستند ۶- اجرای حق مولف در حوزه های دولتی سینما ۷- واگذاری مالکیت آثار مستند دولتی به بخش خصوصی ۸- کوشش برای تغییر ساختار تولید تلویزیونی ۹- امنیت شغلی ۱۰- بیمه بیکاری.
در پایان امیدواریم تا تحقق پیشنهادها، رئیس سازمان سینمایی امکان گفتگو با نمایندگان انجمن را فراهم آورد تا بتوان به راهکاری برای کاهش آسیب سیاست ها در اجرا دست یافت.
به امید توفیق متقابل:
هیئت مدیره انجمن مستند سازان سینمای ایران
بیستم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و سه
– ناصر صفاریان
– مهرداد زاهدیان
پانوشتها:
[۱] – از جمله در ماده ۱۴.حمایت از تولید آثار سینمایی. ماده ۱۵ : حمایت از تولید و عرضه آثار سینمایی(حرفه ای) و در بند ۳ همین ماده (حمایت از تولید آثار سینمایی) و در همه ی حمایت ها (از تحقیق و نگارش و تولید فیلم فاخر و تا ماده ۱۵-۲ حمایت از تولید فیلم اول سینمایی و ماده ۱۵-۳ حمایت از تولید آثار سینمایی و ۱۵-۶ حمایت از پیش خرید حقوق نمایش خانگی و تلویزیونی آثار سینمایی ، که تا پایان فصل ادامه دارد و همه مربوط است به آثار سینمایی یا فیلم سینمایی.
[۲] – فرایند ساخت فیلم مانند هر کالای دیگر سه مرحله اساسی دارد که عبارتند از ۱- مرحله سرمایه گذاری ۲- مرحله تولید (که به سه بخش “پیش تولید”- “تولید”- و “پس تولید” بخش بندی می شود) و ۳- مرحله بازار نمایش (که بخش جشنواره پیوست آن است).
[۳] – جا دارد یادی از سیف الله داد کنیم که هنوز پس از گذشت این همه سال ترکیب شورای عالی او ( که خود پایهگذار آن هم بود) از حیث حضور نمایندگان صنفی جامعترین بوده است.
[۴] – اتاق یا انباری کوچک در خانه های قدیمی که معمولا صندوق اشیای بهادار، رختخواب، و لباس را در آن می گذارند. فرهنگ سخن.