سلسله نشست‌های بینارشته‌ای اعضای انجمن مستندسازان با اندیشمندان
نشست دهم: محمد مالجو
در نشست دهم از سلسله نشست‌های بینارشته‌ای انجمن مستندسازان با اندیشمندان مطرح شد:
تعریف انبساط اسلام سیاسی/ سیاست جمهوری اسلامی، سیاست مرگ نیست.
در نشست دهم از سلسله نشست‌های بینارشته‌ای انجمن مستندسازان با اندیشمندان؛ دیدار و گفتگو با دکتر محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر حوزۀ اقتصاد سیاسی، موضوع «هزینه‌های اقتصادیِ آرایش سیاسی کنونی در ایران» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط‌عمومی انجمن مستندسازان سینمای ایران، نشست دهم از سلسله نشست‌های بینارشته‌ای انجمن مستندسازان با اندیشمندان؛ دیدار و گفتگو با دکتر محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی، با عنوان «هزینه‌های اقتصادی آرایش سیاسی کنونی در ایران»، صبح روز یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با حضور چند تن از اعضای انجمن مستندسازان سینمای ایران در کافه تاریخ برگزار شد.
در ابتدای نشست، دکتر محمد مالجو دربارۀ ساختار کلی مباحث مطروحه در نشست «هزینه‌های اقتصادی آرایش سیاسی کنونی در ایران» عنوان کرد: در بیست سال گذشته و قبل‌تر، از سمت سیاست‌گذاران در ایران، برنامه‌ریزی‌ها و اهداف مطلوبی در حوزۀ اقتصادی صورت گرفت که جامعه به آن سمت میل پیدا کند. از سوی دیگر، یک وضع موجود در این سال‌ها وجود داشته که امروز هم هست.
واضح است که شکاف بین چیزی که نظام سیاسی قرار بود در حوزۀ اقتصادی به آن برسد و وضعی که وجود داشته، همواره زیاد بوده و این شکاف در دهه‌های اخیر فزاینده شد. بحث من، نه ترسیم وضع مطلوب از نگاه سیاست‌گذاران و نه ترسیم وضع موجود اکنون است. بحث من متمرکز بر این سوال خواهد بود: «چرا همیشه یک شکاف مستمر بین وضع موجود اقتصادی و وضع مطلوب اقتصادی وجود داشته و رو به افزایش است؟» این سؤال، سؤالی بزرگ برای اکنون و همۀ ادوار تاریخ معاصر است. بحثی که می‌کنم بیشتر به اکنون برمی‌گردد و بحث جامعی نخواهد بود.
اما روی عاملی دست می‌گذارم که به‌شدت به وضع اکنون برمی‌گردد، با این‌که یگانه عامل نیست ولی تعیین‌کننده‌ترین عامل است. اگرچه، در صورتی‌که این عامل به عنوان مانع برطرف شود هم، به هیچ‌وجه به این معنا نیست که در ادوار پیش رو، شکاف بین وضع موجودی که اکنون ترسیم می‌کنیم با وضع موجود بعدی برطرف خواهد شد. بنابراین نه از یگانه عامل، ولی از تعیین‌کننده‌ترین عامل از دهۀ ۹۰ شمسی به این سو صحبت می‌کنم. این ساختار کلی بحث من است.
او در توضیح انبساط اسلام سیاسی از منظر خودش گفت: مراد من از اسلام سیاسی بر فرض اگر عنوان مناسبی باشد، تحقق هم‌زمان سه شرط است؛ سه شرطی که از دهۀ ۹۰ شمسی بیش از سال‌های قبل‌تر تحقق پیدا کرده‌اند. از یک وضعیت صفر و یکی هم صحبت نمی‌کنیم. یعنی نه این‌که قبل دهۀ ۹۰ شمسی نبوده باشد و حالا باشد، بلکه صحبت از انبساط است. از ایده‌ای که پیشاپیش وجود داشته و امروز، منبسط‌تر و فربه‌تر شده است. به همین منوال، تأثیرگذاری و تعیین‌کنندگیِ آن روی قلمروهای گوناگون، از جمله حوزۀ اقتصادی بیشتر شده است.
شرط اول این است که حاکمان مسلمان بر مسند قدرت تکیه زده باشند. این شرط با انقلاب ۵۷ میسر شد. نه به این معنا که محمدرضا پهلوی یا رضا پهلوی یا قاجاریه مسلمان نبودند، بلکه بعد از ۵۷ حاکمان، هم از نظر هویتی مسلمان هستند و هم خواهان اجرای چیزی هستند که در مجموع اسلام پنداشته می‌شود. این شرط از ابتدای انقلاب ۵۷ وجود داشت. شرط دوم این است که آنچه اصول، مقررات و برداشت اسلامی دانسته می‌شود، از بالا به پایین و با تکیه بر زور مشروع منحصر به حکومت اعمال می‌شود. این معنا در دهۀ ۶۰ شمسی هم در خیلی از قلمروها مثل حجاب اجباری اتفاق می‌افتاد. مقاومت‌هایی بود و حکومت بر آن چیره شد. نه فقط در رابطه با حجاب اسلامی، بلکه هر چه را که حاکمان گمان می‌کردند اسلامی است و باید اجرا شود، از بالا به پایین و نه از پایین به بالا در جامعه تلاش می‌کردند جاری و ساری شود.
به یک معنا این شرط دوم در دهۀ ۶۰ شمسی، در قیاس با امروز، محقق‌تر بود. امروز با وجود فضایی که داریم می‌بینیم، حکومت در قیاس با دهۀ ۶۰، به مراتب نرم‌خویانه‌تر رفتار می‌کند. این اعمال قدرت از بالا به پایین در رابطه با پیاده کردن قواعد اسلامی در دهه ۶۰ شمسی بیشتر بود. اینجا شرط سوم اهمیت پیدا می‌کند. شرط سوم این است که مقاومت از پایین در برابر بالا در مقابل آنچه که حاکمیت قواعد و مقررات اسلامی می‌دانند، بیشتر شده باشد. هم‌زمانی این سه شرط اهمیت دارد. در دهۀ ۶۰، نه این‌که مقاومت نبود و نه این‌که همه راضی بودند از اجرای آنچه اتفاق می‌افتاد، ولی در قیاس با امروز، آنچه که اسمش را بتوان مقاومت یا هر چیزی گذاشت، به شدت کمتر بود. مقاومت به شدت بود اما در گروه‌های کوچک، متشکل و قویِ سیاسی وجود داشت.
تا سال ۱۳۶۲ که همۀ خاک‌ریزها را نظامِ مستقر فتح کرد و آن گروه‌های کوچک، متشکل و قویِ کم یا زیاد را زمین زد. مردم و اجتماع نه این‌که مقاومت نکنند، اما در قیاس با امروز همراهی مردم و جامعه با آنچه که در حال جاری و ساری شدن بود، بیشتر بود. چون امروز تغییرات اساسی در نگرش‌ها و رویکردهای جامعه در زمینه‌های گوناگون ایجاد شده است. امروز جامعه‌ای که از اکثریت آن صحبت می‌کنیم، در قبال آنچه حاکمان قواعد اسلامی می‌دانند و خواهان پیاده‌سازی‌اش هستند، حداقلش این است که نارضایتی بیشتری دارند و برحسب شکل‌گیری فرصت‌های سیاسی، این نارضایتی ها به کنش مقاومتی هم تبدیل می‌شود.
به گمان من، امروز در قیاس با دهۀ ۶۰، اسلام سیاسی منبسط‌تر شده است. من به دلیل مقاومت جامعه از انبساط اسلام سیاسی صحبت می‌کنم. در واقع اگر جامعه یا اکثریت جامعه، همدلی داشت با آنچه که پیاده‌سازی مقررات اسلامی نامیده می‌شود و بالاتر از آن به دل می‌طلبید، تقاضا و مطالبه اش بود، همراه بود با هر آنچه که امروز به وقوع می‌پیوندد، آن را اسلام سیاسی نمی‌شد نام نهاد، چرا که نوعی تبلور اسلام اجتماعی در جامعه بود. از قضا اگر اکثریت این نوع شیوۀ زیست را می‌طلبیدند و اگر حقوق اقلیت را هم رعایت می‌کردند، می‌شد گفت با فضایی دموکراتیک روبرو می‌بودیم. هرچند چنین چیزی وجود ندارد و فرضی است. پس معنای مشخصی را که از اسلام سیاسی مد نظرم است به‌کار می‌گیرم. البته که تعابیر دیگری هم از آن وجود دارد ولی مد نظر من نیست. بحث من هم دربارۀ اسلام سیاسی نیست، بلکه دربارۀ این است که اسلام سیاسی به معنایی که گفتم، وقتی نیرویی هر چه موثرتر در سازمان‌دهی جامعه می‌شود، چه تأثیری در حوزۀ اقتصاد می‌گذارد؟
هدف من توضیح این است که چرا ارزش پول ملی پایین آمده یا چرا نرخ تورم افزایش یافته یا چرا متغیرهای اقتصادی با وضعیت امروزی مواجه هستند؟ به گمان من، وضع موجود یا وضع بد متغیرهای اقتصادی موجود به هیچ وجه خواستۀ فردی یا جمعی زمام‌داران نیست، بلکه این‌ها با تمام وجود رشد اقتصادی بالا را می‌طلبند و خواهان کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغالزایی هستند. می‌خواهند تورم مهار شود، پول ملی ارزش بیشتری پیدا کند و نابرابری اجتماعی کاهش پیدا کند. من با تحلیل‌گرانی که می‌گویند زمام‌داران جمهوری اسلامی خواهان فقیرتر شدن جامعه هستند، مخالفم.
با آنها که می‌گویند وقتی جامعه فقیرتر باشد، توانایی کمتری برای ایستادن مقابل حاکمان خواهد داشت، مخالفم. من به هیچ وجه موافق این نیستم که تورمی که داریم، تورم مهندسی‌شده است. من از کسانی که چنین نگرشی دارند، این سوال را دارم که مگر وضعیت بد اقتصادی پاشنه آشیل نظام مستقر نیست، پس چرا این معضل را آگاهانه و جمعی پدید بیاورند؟ برخلاف کسانی که این عقیده را دارند، از نظر من، سیاست جمهوری اسلامی سیاست مرگ و فقرزایی نیست بلکه این‌ها خواهان رونق و غیره هستند.
او ادامه داد: حالا به اینجا می‌رسیم که سیاست‌های برآمده از ایدئولوژی اسلام سیاسی که از دهه ۹۰ شمسی به این‌سو منبسط تر شده، چگونه تولید اقتصادی را تضعیف کرده است؟ برای پاسخ به این سؤال، سه فرآیند کلیدی تولید اقتصادی را از هم مجزا خواهیم کرد. اصلی‌ترین فرآیند در سپهر تولید اقتصادی، فرآیند تولید اقتصادی کالا و خدمات است. اگر کالاها و خدمات به وفور تولید بشوند اما تقاضا نداشته باشند، انگار اصلاً تولید نشده‌اند، چون در انبار تولیدکنندگان انباشت می‌شود و آنها رو به ورشکستگی می‌روند. دومی این است که برای کالا و خدماتی که تولید می‌شود، تقاضای مؤثری وجود دارد که به فروش بروند؟ چه در بازارهای ملی و چه در بازارهای جهانی. سوم این‌که اگر چنین اتفاقی بیافتد، تولیدکنندگان خصوصی، دولتی و شبه دولتی کالای مازادی پدید بیاورند، آیا در جغرافیای ایران، دوباره، تبدیل به سرمایه می‌شود؟ اگر این اتفاق نیافتد، باز هم فرآیند تولید منقطع می‌شود.
این اقتصاددان در شرح تأثیر اقتصادیِ سیاست‌های برآمده از ایدئولوژی اسلام سیاسی خاطرنشان کرد: سیاست‌های برآمده از ایدئولوژی اسلام سیاسی، چگونه به سهم تعیین‌کنندۀ خودش، تولید کالاها و خدمات را در جغرافیای ایران تضعیف می‌کند؟ چگونه آنها از تقاضای مؤثر برای همان میزان از کالاها و خدماتی که در جغرافیای ملی تولید شده است، ممانعت می‌کنند؟ من معتقدم سیاست‌های برآمده از ایدئولوژی اسلام سیاسی به شدت در تولید کالاها و خدمات اختلال ایجاد می‌کنند. کلیدی‌ترین موضوع به شرحی است که عرض می‌کنم. اول از همه، سیاست دستوری و فرهنگ دستوری؛ وقتی اسلام سیاسی از بالا دستوری عمل کرده و سیاست‌های اسلام سیاسی را از طریق اقناع و اجبار بر جامعه اعمال می‌کند، این یکی از اصلی‌ترین مجاری تأثیرگذاری اسلام سیاسی بر تولید کالاها و خدمات است.
به این شکل که یکی از کلیدی‌ترین بازیگران در حوزۀ اقتصاد، دولت است و میانجیِ بازیگری دولت در اقتصاد ایران، بودجه و مخارج است. اگر مخارج دولت نباشد، آنچه دولت در هر زمینه‌ای می‌خواهد بسازد، بدون میانجیِ مخارج امکان تحقق ندارد. سیاست دستوری و فرهنگ دستوری با مثال‌های بسیار متنوع باعث این می‌شود که بخش خاصی از بودجۀ دولت که نه برای انباشت سرمایه و نه برای تحقق عدالت اجتماعی است، افزایش نامتناسب پیدا کند. اشارۀ من به آن هزینه‌هایی است که دولت برای تحمیل سلیقه‌های اقلیتِ حکومت کننده بر اکثریت حکومت شوندگان در شاخه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و غیره خرج می‌کند. این نوع مخارج را همۀ دولت‌ها در همۀ جهان داشته‌اند و این مخارج تا افقی قابل پیش‌بینی وجود خواهد داشت.
این نوع مخارج دولتی در همه‌جا هست ولی بحث بر سر تناسب آن است. اگر این رقم با اقتصاد آمریکا قیاس شود، ناچیز می‌نماید، چون اقتصاد آمریکا عظمت دارد، در صورتی که در اقتصاد ایران تناسب ندارد. بعد هم در مقایسه با هزینه‌هایی که صرف انباشت سرمایه و عدالت اجتماعی می‌شود، وزن این هزینه‌ها چقدر است؟ صحبت سر این نیست که باید به سمتی برویم که دولت‌ها اصلاً چنین هزینه‌ای نداشته باشند.
دولت‌ها بخواهیم یا نخواهیم، این هزینه را دارند. وقتی سیاست دستوری و فرهنگ دستوری بیشتر می‌شود، در جایی که مقاومت بیشتر می‌شود، این هزینه باید از طریق بودجه‌های عمرانی، تأمین اجتماعی و غیره فراهم شود. این عدم تناسب هزینه‌هایی که دولت برای تحمیل سلیقه‌های اقلیت حکومت کننده بر اکثریت حکومت شونده صرف می‌کند، از عواملی است که در واقع هزینه‌های نامولد دولت را در برابر هزینه‌های مولد دولت رشد می‌دهد. دوم این‌که این هزینه‌های نامولد از نظر کسانی که آن را در اختیار دارند، شاید خوب هم باشد، اما در این جا کالا و خدمات تولید نمی‌کند. این هزینه‌های نامولد چون نامولدند، عرضه ایجاد می‌کنند و تقاضایی ندارند. چون تولیدی ایجاد نمی‌کنند، عدم تناسب بین هزینه‌های نامولد و مولد دولت به وجود می‌آورند.
یعنی مخارج نامولد دولت برآمده از سیاست دستوری و فرهنگ دستوری، بار تورم‌زای سنگینی دارد. بخش مهمی از آنچه ما را در سال‌های اخیر می‌آزارد، تورم ناشی از این نوع مخارج دولتی است. وقتی تورم به ارقامی که امروزه مشاهده می‌کنیم می‌رسد، بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار خصوصی و همچنین دولتی ایجاد می‌کند. بخش خصوصی که پیشاپیش ضعف تولیدی دارد، با این نوع تاثیرگذاریِ سیاست‌های برآمده از اسلام سیاسی بیشتر و بیشتر دچار ضعف در تولید می‌شود. سومین مجرایی که اسلام سیاسی تأثیر تعیین کننده روی نظام تولیدی می‌گذارد، مسئلۀ گزینش عقیدتی در بدنۀ حکومتی است. چنین نظامی تقریباً از صدر تا ذیل وجود دارد. نظام گزینش عقیدتی در ایران بسیار پررنگ است و این نظام باعث تضعیف توان دیوان‌سالاری دولتی می‌شود. این نیروها هر چقدر تخصص و کارایی کمتری داشته باشند، میزان موفقیت آنها در فعالیت‌های مولدشان هم کمتر هست. ما به عینه وقتی از دولت محمود احمدی‌نژاد به دولت ابراهیم رئیسی گذار می‌کنیم، شاهد این افول هستیم.
او دربارۀ تاثیر سیاست و فرهنگ دستوری بر نرخ مهاجرت گفت: چهارمین مورد این‌که سیاست و فرهنگ دستوری نرخ نقض و عدم رعایت حقوق شهروندی را افزایش می‌دهد و این باعث نارضایتی در میان کسانی می‌شود که حقوق آنها نقض شده است. یکی از راه‌ها برای مقابله با این وضعیت مهاجرت است؛ به ویژه اگر صحبت از مهاجرت نیروی انسانی ماهر باشد. آنها با پای خودشان می‌روند رأی می‌دهند ولی به‌دلیل همین حقوق پایمال‌شدۀ سیاسی و مدنی‌شان و کسب این حقوق در کشوری دیگر با بلیط‌های یک‌طرفه دست به مهاجرت می‌زنند و دیگر برنمی‌گردند.
در حوزۀ پزشکی، پرستاری و غیره می‌بینیم که تا چه اندازه شاهد خروج نیروهای ماهر هستیم. این موضوع، هم نیروی دیوان‌سالار بخش دولتی و هم نیروی انسانی بخش خصوصی را تضعیف می‌کند. بنابراین سیاست و فرهنگ دستوری سهم خودش را در بیرون‌راندن نیروی ماهر از کشور دارد و تولید کالاها و خدمات و تولید مولد دولت را کاهش می‌دهد. مجرای بعدی هم سیاست فیلترینگ فضای مجازی در دورۀ امروزی است. انواع تولیدات متصل به اینترنت بخش مهمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند. این موضوع در تولید ناخالص داخلی در کشورهای دیگر به مراتب سهم بیشتری دارد، اما در اینجا که سهم کمتری دارند هم رو به رشد است. در سیاست فیلترینگ اصلاً اشاره‌ای نیست که فقط اشخاص غیر تولیدکننده آزار بینند، برای همین هم کسب‌وکارهای اینترنتی با سیستم فیلترینگ، به عنوان یکی از ارکان نظام کنونی و اسلام سیاسیِ منبسط‌شده، به شدت لطمۀ اقتصادی می‌بینند. مجرای بعدی هم سیاست خارجی تنش‌زا است.
تخریب سیاست خارجی در مواجهه با اکثر کشورها، به‌نحو کاملاً روشن، تحریمی را پدید آورده که به رشد اقتصادی کشور لطمه زده است. آخرین مجرا هم بنگاه‌های غول‌آسا در مقیاس جامعۀ ایران است که زیرمجموعۀ بخش‌های انتسابی نظام سیاسی هستند و اسم‌های گوناگون دارند. آنها به اعتبار قدرت حکومتی‌ای که دارند، ارتباط بهتری که با گمرک و نظام مالیاتی و بانک‌ها دارند و حتی خودشان صاحب بانک هستند، امکانات رقابت و درخشیدن بیشتری به‌نسبت رقبای بخش خصوصیِ فاقد این امکانات در حوزۀ تولید اقتصادی دارند. همۀ این‌ها باعث می‌شود به فضای کسب‌وکار برای آن دسته از فعالان اقتصادی که فاقد این امکانات هستند، زیان برسد و فضای کسب‌وکار آنها تخریب بشود. یکی از واکنش‌های صاحبان سرمایۀ بزرگ‌مقیاس این است که سرمایۀ خودشان را از اقتصاد ایران خارج کنند تا بتوانند سود بیشتر، امنیت سرمایۀ بالاتر و بازدهی بیشتر داشته باشند.
دکتر محمد مالجو در سخنان پایانی خود متذکر شد: تبیینی که سیاست جمهوری اسلامی را به‌شیوۀ میشل فوکو «مرگ – سیاست» یا فقرزاییِ عمدی تعریف می‌کند، درست نیست. دلیل آن این است که خواسته‌های نظام سیاسی ما با میزان داشته‌هایش تطابق ندارد. به‌ویژه که اسلام سیاسی در زمانی منبسط‌تر شده که مقاومت جامعه در قبال این سیاست‌ها بیشتر شده است. یعنی برای حاکمیت این مسئله حیثیتی‌تر شده که در یک سری از موارد، در ظاهر و عرصۀ عمومی نشان بدهد، بازنده آن‌هایی بودند که مقابل ما ایستادند. این مسئله در زمانی است که امکانات اقتصادی هم رو به کاهش گذاشته‌اند. چنان‌چه آدم‌های بی‌شمار با هویت‌های جمعی بدون رهبر و سازمان‌دهی، یعنی توده‌ها، نگاه خودشان را عوض نکنند و به منویات نظام سیاسی و در ارتباط با اسلام سیاسی گردن نگذارند، این وضع برقرار است. برعکس تا زمانی هم که نظام سیاسی تغییر بنیادین در سیاست خارجی، فرهنگی و داخلی‌اش ندهد، کماکان این وضع برقرار است.
به گمان من امکان تغییر مهندسی‌شدۀ فرهنگی در میان توده‌های وسیع وجود ندارد. به قول دوستی: «فرهنگ تغییر پیدا می‌کند، ولی نمی‌توان تغییرش داد.» یعنی به‌صورتی تغییر پیدا می‌کند که بعد از تغییر، فقط می‌توان نگاه کرد و در بهترین حالت تبیین کرد که چرا تغییر پیدا کرده است؟ نمی‌توان پشت میز نشست و فرهنگ را تغییر داد. حاکمیت نمی‌تواند ارزش‌های تغییریافته را از نو به مجرای مورد علاقۀ خودش هدایت کند. از سوی دیگر، با این میزان از عاملیت‌هایی که تا کنون سراغ داریم، بخش مردمی و توده‌ای مقاومت خواهند کرد و مقاومتشان در بازیِ حاکمیت اختلال ایجاد می‌کند. هرچند تا این لحظه، توان اختلال زایی نداشته است. عجالتاً مردم امکان تغییر رفتار حاکمیت یا بخشی از حاکمیت را هم تا این لحظه نداشته‌اند. این چشم‌انداز می‌گوید این وضعیت تنش آلود به زیان همۀ طرفین بازی در جغرافیای ایران و به‌ویژه به نفع رقبای منطقه‌ای ایران در اطراف کشور است؛ همان منطقه‌ای که قرار بود ایران در چشم‌انداز بیست‌ساله در رأس آن قرار بگیرد.
صدای این جلسه را می‌توانید از اینجا بشنوید :