به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی «سینماتجربی»، فرهاد ورهرام با اشاره به یادداشت اخیر ابراهیم مختاری در خصوص عقد قرارداد مرکز گسترش با مستندسازان و پیشنهاد مطرح شده درخصوص کاهش مشارکت مالی مرکز در تولیدات خود به زیر ۵۰ درصد، اظهار داشت: «البته هیچ بایدی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. شیوه تولید پروژههای مستند کاملا بر عهده مرکز گسترش است چرا که منبع مالی دارد. اگر بنا بر گفته آقای مختاری مرکز زمانی هم تصمیم بگیرد مشارکت خود را در تهیه سرمایه به زیر ۵۰ درصد کاهش دهد، میتواند چرا که مختار است در مورد منابع مالی خود تصمیم گیری کند؛ پس هیچ باید و نبایدی در این مورد اعمال شدنی نیست.»
وی ادامه داد: «به عنوان یک مستندساز معتقدم ایده شریک شدن در پروژههای مستند با مرکز گسترش به هیچ وجه به نفع مستندساز نیست. از طرفی اگر من هم به جای مدیریت مرکز گسترش بودم، دلیلی برای این شراکت نمیدیدم.»
ورهرام با بیان اینکه مستندسازان نمیتوانند بودجه لازم را برای تامین ۵۰ درصد پروژهشان تامین کنند، خاطرنشان کرد: «مشارکت فیملساز با مرکز گسترش به منزله داشتن سرمایه است. مستندسازان معمولا سرمایه لازم را ندارند. پس ابتدا بحث تامین بودجه مطرح میشود. حال اگر مستندسازی بتواند این بودجه را تامین کند، بعد از ساخت مستندش با آن چه میکند؟ اصلا این فیلم متعلق به مرکز گسترش است یا مستندساز؟ ضمن اینکه مستندساز از همان ابتدا و به دلیل نداشتن سرمایه ۵۰ درصدی، کار را میخواباند.»
وی افزود: «خط قرمزهای فرهنگی در تمام بخشهای تولید وجود دارد، پس افزایش مشارکت فیلمسازان در تولید ربطی به اعمال نظر و زیر پا گذاشتن خط قرمزها ندارد. به هر حال مستندسازی که خواهان نمایش و شرکت آثارش در جشنوارههای داخلی و خارجی است، باید مجوزهای لازم را داشته باشد. من شخصاً با مشارکت فیلمساز در پروژههای مستند مرکز مخالفم، مگر اینکه تهیهکننده باشم نه کارگردان.»
ورهرام با تاکید بر اینکه تعریف درستی از تهیهکننده در سینمای مستند وجود ندارد، عنوان کرد: «متاسفانه بودجه سینمای مستند آنقدر اندک است که تهیهکننده مفهومی در این سینما ندارد. راه درست این است که مرکز گسترش با تهیهکننده مستند قرارداد ببندد و آن تهیهکننده از کارگردان دعوت به کار کند؛ اما با توجه به بودجه اندک مرکز، راهی نمیماند به جز آنکه با کارگردان رو به رو شود.»
وی تاکید کرد: «تعداد تهیهکنندگان جدی سینمای مستند بسیار اندک است. متاسفانه تهیهکنندگان به خصوص در تلویزیون پول را میگیرند و سهم مستندسازان را نمیدهند. با این حساب چرا دوستان به جای گلایه کردن از مرکز گسترش به تلویزیون که بیشترین تولید مستند را در طول سال دارد و یا نهادهایی چون شهرداری و وزارت نفت برای شریک نکردن مستندسازان در پروژههایشان خرده نمیگیرند؟!»
این مستندساز ادامه داد: «کمتر موسسه دولتی در دنیا وجود دارد که با کارگردان به عنوان شریک قرارداد ببندد. این پیشنهاد خیلی ایدهآل است و بازهم میگویم اگر من سرمایهگذار بودم، هرگز چنین کاری نمیکردم. براستی اگر تمام سرمایه پروژه را مرکز فراهم کند چه اتفاق ناگواری میافتد؟ به اعتقاد من وظیفه کارگردان این است که پس از ساخت فیلمش، تحقیق و پژوهش مستند بعدی را آغاز کند نه اینکه دنبال حمایت و شرکت دادن فیلم در جشنوارهها باشد.»
ورهرام در پایان گفت: «دوستانی که پیشنهاد میکنند مرکز گسترش فیلمساز را تا بیش از ۵۰ درصد در پروژهها شریک کند، نمونههایی از این موسسات را در دنیا معرفی کنند. من در اتریش و آلمان موسساتی را میشناسم که مانند مرکز عمل میکنند. ضرورتی ندارد کارگردان خودش را درگیر مسائل مالی کند. با این روش حتماً اختلاف میان مرکز و فیلمساز پیش میآید در نهایت کار میخوابد و بحث مسائل حقوقی مطرح میشود.»