انجمن صنفی کارگردانان تهران و انجمن مستندسازان

دوشنبه ۲۴ آبان, ۱۳۹۵

ناهید رضایی

سلام به همه دوستان و همکاران محترمانجمن صنفی کارگری کارگردانان مستندسازان استان تهران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ با تشکیل مجمع عمومی متشکل از ۵۳ تن از مستندسازان ساکن تهران رسماً در وزارت کار به ثبت رسید.این نوشته سعی دارد با تعاریف ساده‌ای دلیل تشکیل این انجمن صنفی و تفاوت ماهوی آن با انجمن مستندسازان را شرح دهد.

انجمن‌ها و اصناف

مطلب زیر بخشی از نوشته‌ای است که در خردادماه ۱۳۹۴ با عنوان نگاه و نظری به انجمن مستندسازان نوشتم و در اسناد انجمن متن کامل آن موجود است.

هنگامی‌که در سال ۱۳۷۶ انجمن مستندسازان نیز پس از تلاش گروهی از مستندسازان به جمع انجمن سازان خانه سینما پیوست از همان آغاز گروهی هرچند اندک شکل‌گیری انجمن را در دل یک‌نهاد دولتی درست نمی‌دانستند و آن را مانعی برای ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل می‌دانستند که باید از سازوکارهای قانونی بیشتری بهره‌مند باشد.

اما به هر ترتیب گروهی که همین حداقل را نیز در آن دوران گشایشی برای پی‌ریزی شالوده انجمنی می‌دانستند که تا آن زمان امکان شکل‌پذیری نداشت شروع به کارکردند و بر اساس اساسنامه اولیه‌ای که برگرفته از اساسنامه‌های دیگر خانه سینما بود و با گنجاندن خصوصیات حرفه مستندسازی اولین هیئت‌مدیره‌ی انجمن مستندسازان را شکل دادند که پس از انتخابات در مجمع عمومی شروع به کار کرد.

به دلایل بسیار روشن تشکیلات صنفی حداقل در زمینه فعالیت‌های هنری در کشور ما در حال برداشتن اولین قدم‌های خود است که تابع رفتارهای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه پیش خواهد رفت و البته خواست و پی گیری گروه‌های مردمی حتماً در درازمدت آن را تثبیت خواهد کرد. تفاوت قائل شدن میان انجمن فرهنگی و انجمن صنفی شاید اولین قدم برای درک موقعیت انجمن مستندسازان باشد.

آنچه ماهیت وجودی انجمن مستندسازان را تعریف می‌کند به‌هیچ‌وجه تعریف صنف را شامل نمی‌شود و قدرت‌های قانونی مشخصی که اصناف دارای آن هستند در اختیار انجمن مستندسازان نیست.

حرکت رو به رشد انجمن مستندسازان به همت اعضای علاقه‌مند آن هرچند انجمن را برجسته‌تر از انجمن‌های مشابه خود در خانه سینما کرد اما سبب ایجاد سو تفاهم‌هایی هم شد. گروهی انجمن را همچون یک اداره دولتی تصور کردند که در دل خانه سینما تشکیلات و بودجه‌ای برای خود دارد و بسیاری انجمن را با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مقایسه کردند. مرکزی که تمام بودجه سینمایی را در بخش مستند در اختیار دارد و دارای امکانات وسیع دولتی و اداری ست و مفهوم استقلال انجمن را در رویارویی یا برابری با مرکز گسترش تصور می‌کردند.

هرچند از همان آغاز انجمن مستندسازان واقف بر محدودیت‌ها و توان‌های اجرایی و عملی خود بود اما با چشم‌انداز حرکت به سمت منافع صنفی اعضای انجمن خود را محدود به تعاریف خود نکرد به‌عنوان‌مثال در همان اولین دوره‌ها دفترچه‌ای برای سیاست‌های اجرایی سینمای مستند تدوین کرد و با مذاکره با مسئولین وقت قول انتشار آن از معاون وزیر را گرفت. البته آن دفترچه نادیده گرفته شد و انتشار نیافت اما هیئت‌مدیره‌ها دلسرد نشدند و با کار مداوم و پخته‌تر کردن مفاد آن دفترچه هر جا و با هر توانی که داشتند خواسته‌هایشان را مطرح کردند و تلاش کردند اهمیت سینمای مستند و حقوق مستندسازان را هر بار به دولتمردان گوشزد کند.

بی‌انصافی است اگر نتیجه‌بخش بودن در مفهوم تغییر قانونی و اساسی را ملاک ارزیابی فعالیت‌هایی ازاین‌دست به شمار آوریم.

تداوم حضور و پافشاری بر خواسته‌ها، اعتراض به قوانین موجود، مذاکره بر سر حقوق مستندسازان از اولین قدم‌ها که صدور مجوز است تا آخرین مراحل که حق پخش و فروش و انتشار است، توجه به مسائل درمانی، بیمه‌های تأمین اجتماعی، هم یاری با کسانی که مشکلات خاص پیدا می‌کنند، آگاه کردن مستندسازان به حقوق صنفی و اجتماعی خود، اقدام برای ایجاد صنف کارگری در وزارت کار و بسیاری نکات دیگر همواره در دستور کار همه هیئت‌مدیره‌های این ده دوره وجود داشته است.

انجمن مستندسازان فقط یکی از متعدد مکان‌هایی است که باید مستندسازان خواسته‌های خود را در آن مطرح کنند و حجم توقعات و خواسته‌های غیرواقع­بینانه اعضا شوق و توان اندک هیئت‌مدیره‌ها را به‌شدت کاهش خواهد داد. پذیرش واقعیت‌ها و توانمندی‌های هیئت‌مدیره و انجمنی که تعاریف اولیه و ذات وجودی‌اش معانی خاص خود را دارد کمک می‌کند تا همین جمع اندکی را که هنوز دغدغه فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی را دارند یاری کنیم تا با توان بیشتری حرکت رو به رشد خود را ادامه دهند.

و اما در ادامه:

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و پس از بازگشایی مجدد خانه سینما، خواست و توافقی مابین وزارت ارشاد و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی (اسم کامل وزارت کار) صورت گرفت که امکان ثبت انجمن‌های فرهنگی در وزارت کار را ممکن ساخت. (دولت‌های قبل از آن تمایلی بر این اتفاق نداشتند. تلاش‌های سال‌های قبل جمعی از مستندسازان برای ثبت قانونی انجمن هرگز میسر نشد)

 انجمن مستندسازان ایران در گزارش عملکرد خود در بهمن‌ماه ۱۳۹۳ به اعضای انجمن اطلاع می‌دهد که کمک به تأسیس هیئت مؤسس انجمن صنفی برای ثبت در وزارت کار کرده است و ازآن‌پس این هیئت مؤسس هستند که وظیفه پی گیری امور را بر عهده خواهند داشت و درواقع از همان‌جا اعلام استقلال خود و انجمن صنفی را از یکدیگر می‌کند.

مهم‌ترین سؤال این است که چرا انجمن مستندسازان به ثبت انجمنی صنفی در وزارت کار فکر کرده است و چه کمبودی را احساس کرده که نیاز به تشکیل یک انجمن صنفی را در دستور کار خود قرار داده است.

انجمن‌ها

در تمامی کشورهای دنیا انجمن‌ها و نهادهای مردمی پیرامون موضوعات مختلف اجتماعی شکل می‌گیرند و با توجه به مقررات داخلی کشورها تعاریف گوناگون دارند. (۱)

این انجمن‌ها بنا بر تعاریف و اهداف خود تلاش می‌کنند تا با جذب همه امکانات موجود در کشور خود، اهداف تعریف شده در اساسنامه اشان را اجرایی کنند. هرقدر اعضای یک انجمن فعال‌تر باشند و قادر به مذاکره و چانه‌زنی با نهادها و سازمان‌های مرتبط برای بهبود وضعیت اعضایشان باشند اعتبار بیشتری پیدا می‌کنند و ای‌بسا برای یک موضوع واحد انجمن‌های گوناگونی تأسیس شود که افراد آزادانه و بامطالعه در مورد خصوصیت هریک از آن‌ها تصمیم می‌گیرند در یک یا هر دوی آن‌ها عضو شوند.

انجمن‌ها بنا بر موضوع و اهداف خود دریکی از وزارتخانه‌های مرتبط خود را به ثبت می‌رسانند و اجازه فعالیت می‌گیرند.

وزارتخانه‌ها در اساسنامه خود وظایف و سیاست‌هایی برای حمایت یا کنترل امور انجمن‌ها تعریف کرده‌اند.

در سال ۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه تأسیس انجمن‌های و مؤسسات فرهنگی را با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌دهد و سازمان ثبت شرکت‌ها (وابسته به وزارت دادگستری) پس از صادر شدن مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به ثبت مراکز فرهنگی می‌شود.

در سال ۱۳۶۸ پس از مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص ۲ در صد از درآمد فروش فیلم‌ها در سینما جهت بهبود وضعیت رفاهی و صنفی شاغلان سینما، موسسه غیردولتی خانه سینما در سال ۱۳۶۸ تأسیس می‌شود و در طی چند سال اقدام به دعوت و عضوگیری از گروه‌های مختلف سینمایی می‌کند و فعالیت خود به‌عنوان نماینده جامعه اصناف سینمای ایران را از سال ۱۳۷۲ به‌طور رسمی شروع می‌کند و در مهرماه ۱۳۷۲ در اداره ثبت شرکت‌ها خود را به ثبت می‌رساند.

ازجمله اهداف اصلی تشکیل خانه سینما حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی دست‌اندرکاران حرفه‌ای تولید، توزیع و نمایش هنر/ صنعت سینما و همچنین ایجاد امنیت شغلی و تأمین اجتماعی و ارتقای سطح آموزشی و حرفه‌ای دست‌اندرکاران سینما عنوان می‌شود با مراجعه به سایت خانه سینما می‌توانید نتیجه بیست سال فعالیت در جهت اهداف این موسسه را مشاهده کنید.

تا اینجا متوجه می‌شویم خانه سینما یک موسسه فرهنگی است که هدفش کمک به اصناف سینمای ایران است. بنابراین انجمن‌های داخلی آن ازجمله انجمن مستندسازان هم که در سال ۱۳۷۶ به خانه سینما می‌پیوندد صرفاً زیرمجموعه یک موسسه فرهنگی هستند.

تا به اینجا همه این فعالیت‌ها به‌جا و در حوزه تعاریف و وظایفی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به اهالی سینما دارد و انجمن‌های خانه سینما بنا بر توان و ظرفیت‌های خود توانسته­اند تا حدودی از مزایا و حمایت‌های تعریف شده در وزارت فرهنگ بهره‌مند شوند. (۲)

اصناف

اما خواسته دیرینه مستندسازان برای ثبت در وزارت کار، دستیابی به پوششی قانونی برای روابط کار و حرفه بود که در آن تعاریف الزام‌آوری چون قراردادها، دستمزدها و حمایت‌های جانبی از امور مادی و معنوی سازندگان آثار مستند روشن و قابل‌پیگیری و مدون باشد و بتوان بر طبق قوانین مشخص و مشترک کشوری، به آن‌ها استناد کرد و رسماً تعریف حرفه یعنی کارگردان مستندساز را وارد رده مشاغل به رسمیت شناخته شده جمهوری اسلامی کرد.

وزارت کار یکی دیگر از وزارت خانه‌هایی است که هر انجمنی می‌تواند از مزایای حقوقی آن بهره‌مند شود. قوانین مربوط به کار، قراردادها، رابطه کارگر و کارفرما، خدمات رفاهی، جرائم و مجازات، حفاظت فنی و بهداشتی، آموزش و بسیاری از موارد دیگر را وزارت کار با آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌هایی به‌صورت دستورالعمل و بخشنامه به همه واحدهای تحت پوشش خود ابلاغ می‌کند و تمامی حوزه‌های کاری کشور موظف به تبعیت از قوانین کار هستند و تخلف از قوانین کار جرم محسوب می‌شود و قوه قضاییه با استناد به قوانین کار می‌تواند افراد را مجازات کند یا واحد صنفی و کاری مشخصی را تعطیل کند.

عضویت در وزارت کار به‌طور قانونی امکان تشکیل تعاونی‌های حرفه‌ای و ایجاد اتحادیه با دیگر صنوف مرتبط با حرفه را نیز می‌دهد. مثلاً در مورد حرفه ما با تأسیس انجمن‌های صنفی مشابه در شهرستان‌ها و یا تأسیس انجمن صنفی فیلم‌برداران مستند، می‌توانیم به سمت تشکیل اتحادیه مستندسازان برویم که به ما امکان استفاده از مزایای قانونی و مالی و رفاهی تعریف شده در مصوبه‌های وزارت کار را خواهد داد.

دوستان علاقه‌مند به تأسیس تشکل‌های صنفی در شهرستان‌ها با مراجعه به وزارت کار استان خود می‌توانند در محدوده شهر یا استان خود اقدام به ثبت انجمن صنفی کارگری کنند و از تجربیات گروه مؤسس در تهران نیز بهره‌مند شوند.

در اینجاست که متوجه می‌شویم پیشنهاد دور زدن قوانین رسمی وزارت کار که تلویحاً به همکاران شهرستانی پیشنهاد می‌شود که با دادن آدرسی در تهران در انجمن صنفی کارگری مستندسازان تهران عضو شوند می‌تواند چه آسیبی به سازوکارهای بعدی برای تشکیل اتحادیه‌ها بزند.

در کشورهای اروپایی افراد هم حرفه ما ضمن بهره‌وری از امتیازات وزارت فرهنگ برای دفاع از حقوق کاری خود همگی در اصناف وابسته به وزارت کار هم عضو هستند و به دلیل عضویت در صنف کارگری وزارت کار، خودشان را از امتیاز عضویت در انجمن‌های فرهنگی محروم نمی‌کنند.

اصناف در کشورهای اروپایی بسیار قدرتمند عمل می‌کنند زیرا دولت و سیستم قضایی بسیار هدفمند از آن‌ها حمایت می‌کنند و برای جلب نظر مردم در انتخابات اهمیت دادن به سندیکاها ازجمله شعارهای اصلی داوطلبان است. همچنین پشتیبانی و حمایت اعضای سندیکاها و درصدی از درآمد اعضا به‌عنوان حق عضویت در طول سال قدرت مانور خوبی به آن‌ها می‌دهد و معمولاً سندیکاها موفق به کسب امتیازهای زیادی از بخش دولتی و نهادهای مختلف می‌شوند.

در ایران متأسفانه اصناف این قدرت و حمایت را از جانب دولتمردان ندارند و حتی در مورد اصناف بسیار قدیمی‌تر و شناخته شده تر می‌بینیم در هنگام پی گیری خواسته‌های قانونی خود دچار مشکلات زیادی می‌شوند. سیاست‌های جاری کشور در هر دوران آن‌ها را ضعیف یا قدرتمند می‌کند.

به‌جز وزارت کار اتاق اصناف یا اتاق بازرگانی و بسیاری از نهادها و وزارت خانه‌های دیگر نیز هستند که اگر گروهی بتوانند با قوانین آن‌ها آشنا شوند می‌توانند موفق به کسب امتیازاتی قانونی برای حرفه خود شوند.

همکاری و هم‌پوشانی فعالیت مستندسازان در انجمن‌ها و اصناف با رویکردهای متفاوت نه‌تنها به ما آسیبی وارد نمی‌کند بلکه موجب رشد بیشتر ما در امور گوناگون حرفه می‌شود.

آنچه این روزها سبب تشویش خاطر گروهی از همکاران شده است موضع نامشخص خانه سینما در قبال ثبت انجمن‌های جدید در وزارت کار است.

امتیازاتی که خانه سینما به نمایندگی از صنوف تا به امروز از وزارت ارشاد دریافت کرده است که مهم‌ترین آن پرداخت بخشی از حق بیمه اعضاست این نگرانی را به وجود آورده که مبادا وزارت ارشاد این حمایت را قطع کند و اعضا را برای پی گیری امور بیمه خود به وزارت کار ارجاع دهد.

هرچند آن مصوبه مجلس تغییر شکل داد اما درهرحال وزارت ارشاد در تعریف بودجه سالانه خود، بودجه‌ای برای ساماندهی به وضعیت رفاهی سینماگران دریافت می‌کند که بخشی از آن را در اختیار خانه سینما می‌گذارد و خانه سینما نیز موظف است تا این بودجه را برای دست‌اندرکاران سینما هزینه کند.

نگرانی دیگر این است که خانه سینما نتواند توأمان انجمن‌های دوگانه را حمایت کند.

تا زمانی که انجمن‌هایی وجود دارند که مرتبط با اهداف وزارت فرهنگ فعالیت می‌کنند و از حمایت اعضایشان برخوردارند می‌توانند حق خود برای حمایت را از وزارت ارشاد و خانه سینما طلب کنند. اگر هم قرار باشد خانه سینما یکی از دو صنف را برگزیند پرواضح است که یک انجمن فرهنگی باسابقه بیست‌ساله با رویکرد فعالیت‌های فرهنگی مقدم بر انجمن صنفی کارگری است که چند ماهی از تأسیس آن بیشتر نمی‌گذرد و قانونا فقط به اعضای ساکن تهران تعلق دارد.

اگر کسی باید نگران باشد انجمن صنفی کارگری مستندسازان است که باید فکری برای خودش بکند که هنوز اقدام به عضوگیری هم نکرده است و حالا تا بخواهد پا بگیرد و الفبای حقوق صنفی را بیاموزد حداقل چند سالی باید به کمک خواهر بزرگ‌ترش سر پا بماند تا کم‌کم راه و چاه را بیاموزد.

رفتار مناقشه برانگیز خانه سینما بیشتر از آن‌که از سر قدرت یا حتی آمرانه باشد از عدم شناخت و تحلیل نسبت به موقعیت جدید در رویارویی با اصناف واقعی سینمایی است که بیست و اندی سال است خانه سینما وامدار اسم آن‌هاست و خود را نماینده جامعه اصناف ایران می‌داند و با بی­منطقی عجیبی قصد رها کردن فرزندان بیست‌ساله خود و حمایت از اصناف کارگری ثبت شده در وزارت کار را دارد که قانونا فقط پایتخت‌نشینان را پوشش می‌دهد.

درهرحال باید بپذیرم که همان‌طور که آقای تهامی نژاد گفتند ثبت قانونی انجمن مستندسازان در وزارت کار و همین‌طور انجمن‌های مشابه، لحظه‌ای تاریخی در روند شکل‌گیری صنوف در کشور ماست و ما در حال برداشتن قدم‌های اول برای ساماندهی امور حرفه‌ای خود هستیم و البته با پذیرش همه دشواری‌ها و نا روشنی‌های راهی که در پیش داریم.

۲۴ آبان ماه ۱۳۹۵

 

انجمن صنفی کارگردانان تهران و انجمن مستندسازان
  • پانوشت‌ها

    (۱) ازآنجاکه درک کشورها از ماهیت و فعالیت سازمان‌های غیردولتی متفاوت است لذا تعریف واحدی شاید مقدور نباشد، در اینجا به تعریف این سازمان‌ها در برخی کشورها اشاره می‌شود.

    . فرانسه: قانون اول ژوئیه ۱۹۰۱ در ماده یک خود انجمن را این‌گونه تعریف می‌کند

    “انجمن قراردادی است که طبق آن دو یا چند شخص دانسته‌ها و فعالیت‌های خود را به‌طور دائمی در راه نیل به هدفی غیر از کسب منفعت در میان می‌نهند.”

    سوئیس: ماده ۶۰ قانون مدنی سوئیس اشعار می‌دارد که

    “انجمن‌های سیاسی، مذهبی، علمی، هنری، نوع‌دوستی، تفریحی و سایر انجمن‌هایی که هدف اقتصادی ندارند به‌محض این‌که مؤسسین اراده خود را در قالب اساسنامه‌هایشان دائر بر ایجاد آن‌ها اعلام کردند از شخصیت حقوقی برخوردار می‌شوند.”

    در فرانسه سازمان‌های غیردولتی به‌محض تشکیل دارای شخصیت حقوقی نمی‌شوند و باید تشریفات دیگری ازجمله ثبت را طی نمایند درحالی‌که طبق قانون سوئیس سازمان‌های غیردولتی به‌محض تشکیل دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.

    انگلستان: در این کشور که نظام کاملاً حکومت می‌کند، سازمانی غیردولتی محسوب می‌شود که هدفش سودبری نباشد و این امر مستلزم آن است که خود دارای منابع مالی باشد، این منابع هم به‌طور عمده از طریق مشارکت مالی داوطلبانه اشخاص تأمین می‌شود.

    . ایران: در ایران این موضوع در قانون تجارت موردتوجه قرارگرفته است، ماده ۵۸۴ قانون تجارت اشعار می‌دارد

    “تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تأسیس‌شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند. “

    ماده ۵۸۵ همین قانون، شرایط مؤسسات و تشکیلات مذکور را تابع آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد نموده است.

    (۲) بند هفتم ماده دوم آیین‌نامه فرهنگ عمومی مصوب جلسات ۷ و ۶۴/۰۸/۱۴ شورای عالی ‌ انقلاب فرهنگی

    ماده ۱ – مراکز، مؤسسات، انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی عبارت از هرگونه تشکیلاتی است که توسط افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی و هنری و سینمایی تأسیس می‌گردد.

    فصل سوم – شرایط تأسیس مراکز فرهنگی و مراحل صدور مجوز:

    ماده ۵ – تأسیس مراکز فرهنگی به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی، با سرمایه ایرانی و اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است.

    ماده ۶ – فعالیت مراکز فرهنگی باید بر طبق اساسنامه‌ای باشد که به تصویب شورای فرهنگ عمومی می‌رسد.

    ماده ۱۵ – سازمان ثبت شرکت‌ها (وابسته به وزارت دادگستری) پس از صادر شدن مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به ثبت مراکز فرهنگی اقدام می‌نماید

دیدگاه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *